على محمدى خراسانى

94

شرح مكاسب (فارسى)

تنبيه پنجم قوله : الخامس تنبيه پنجم از تنبيهات مسئله پيرامون محدودهء رفع اكراه است : بطور كلّى در سايهء اكراه كليهء محرماتى كه صد درصد حق الله است مباح مىگردد و كرارا ذكر شده و از محرّمات مربوط به حق الناس ، عند الاكراه اضرار مالى به غير جايز مىشود . چه اينكه اضرار عرضى هم جايز مىشود . انما الكلام در اضرار جانى است ، سئوال اينست كه : آيا بواسطهء اكراه قتل مؤمن هم مباح مىگردد ؟ مىفرمايند : خير ريختن خون مؤمن چه در حال اختيار و چه اكراه مطلقا جايز نيست چه تهديدش كنند به ضرر مالى به اينكه : اقتل زيدا و الّا نهبت مالك . و چه به ضرر آبروئى مثل اينكه : اقتل زيدا و الّا هتكت سترك . و چه حتّى به ضرر جانى و از همه بالاتر اينكه اگر تهديد به قتل هم بشود حق ندارد ، يعنى اگر بگويند : اقتل زيدا و الّا قتلتك ، باز حق ندارد دستش را به خون مؤمنى آلوده كند . و اين مطلب ظاهرا از نظر فقهاء شيعه اجماعى است و در بعض از كتب فقهيه به اجماعى بودن آن تصريح شده است . « 1 » و جاى بحث نيست كه قتل اكراه بردار و تقيّه‌پذير نيست . قوله : و ان كان : اگر شما بفرمائيد : ما سه دسته عمومات داريم كه حتّى قتل را هم شامل مىشوند و بر جواز آن دلالت مىكنند و آنها عبارتند از : 1 - عمومات ضرورت و تقيّه كه قبلا در الثانى از مجوّزات ولايت آورديم

--> ( 1 ) رياض المسائل ج 1 ص 510 و جواهر الكلام ج 22 ص 169 .